طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۳۶۳۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی این هفته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح میکنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته در روزهای یکشنبه تا سهشنبه (۲۹ تا ۳۱ مردادماه) تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی طرحها و لوایح مختلف در دستور کار نمایندگان در صحن مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این هفته ادامه رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس است.
لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه، طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت)، طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت در دستور کارمجلس است.
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت، طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور و طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن علنی مجلس در این هفته قرار دارد.
همچنین لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)، لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش برای دستور کار این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.
لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را قرار است نمایندگان در این هفته بررسی کنند.
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته جاری مجلس است.
در این هفته نمایندگان قرار است طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی را بررسی کنند.
لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای کشور در مورد شهرکهای صنعتی و تسری آن به شهرکهای کشاورزی و طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس است.
طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی و لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز برای دستور جلسات این هفته مجلس پیش بینی شده است.
طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هستهای، گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوزهای و بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران نیز در دستور کار این هفته نمایندگان در صحن علنی مجلس است.
متن کامل دستور جلسات صحن را اینجا ببینید.
کد خبر 680905منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم استخدام دولت سیزدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت لایحه ساماندهی کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت 1401 تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت امروز طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت متن طرح ساماندهی کارکنان دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صحن علنی مجلس طرح ساماندهی دستور کار لایحه اصلاح اصلاح قانون طرح اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۳۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات طلا ساماندهی میشود
بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجهبه ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
مبادلات طلا ساماندهی میشود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجاییکه بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حسابهای اجارهای و فعالیتهای ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخشهای صنفی و معاملاتی خود می باشد.
کلیه طلافروشان میبایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکههای تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.
اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا میتواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاههای نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.
وفاق تمام دستگاههای حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا
باتوجه به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.
البته پیشازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان میدهد این موضوع برطرف شده است؛ بهطوریکه بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.
سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازمالاجرا است
محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.
ایستادگی در برابر زیادهخواهی برخی فعالان بازار طلا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
انتهای پیام/